يكي از شهروندان در گفت‌وگو با همشهري فاش كرد كه يكي از بانك‌هاي خصوصي براي پرداخت وام 300 ميليوني با نرخ سود 24درصد، شرط تازه‌اي را تعيين كرده است.به گفته اين فعال اقتصادي، بانك يادشده كه تا پيش از اين تسهيلات مضاربه را با نرخ سود 28درصد به راحتي پرداخت مي‌كرد، پس از ابلاغ مصوبه بانك مركزي به مشتريان خود الزام مي‌كند كه 10درصد از مبلغ وام تا پايان دوره بازپرداخت نزد همان بانك در حساب جاري بدون دسته چك سپرده‌گذاري شود.
با اين ترفند نرخ سود واقعي تسهيلات پرداخت شده همچنان 28درصد باقي خواهد ماند. همزمان از شعب بانك‌ها خبر مي‌رسد كه مردم هنگام تقاضاي وام با پاسخ‌هاي تكراري ازجمله « بخشنامه ابلاغ نشده»، « اعتبار نداريم» و... مواجه مي‌شوند. اما اين يك روي سكه طفره رفتن بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به متقاضيان عادي است و روي ديگر سكه روايت وام‌گيران حرفه‌اي است كه از كاهش ندادن نرخ واقعي سود تسهيلات خبر مي‌دهند. هشتم ارديبهشت‌ماه گذشته شوراي پول و اعتبار نرخ سود وام‌هاي خرد و متوسط را از 22به 21درصد كاهش داد و نرخ سود وام‌هاي بزرگ مورد نياز فعالان اقتصادي را با 4درصد كاهش به 14درصد رساند.
علت مقاومت بانك‌ها در كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ‌شكني آنها البته دور از انتظار نبود، چه اينكه هم‌اكنون شائبه‌هايي مبني بر نرخ‌شكني بانك‌ها در پذيرش سپرده‌هاي بانكي مطرح است كه باعث شده تا قيمت تمام‌شده منابع بانكي افزايش يابد.
به گفته مصطفي افضلي‌فرد، عضو كميسيون اصل90 مجلس، درحالي‌كه بانك مركزي حداكثر سود را براي توليدكنندگان، بنگاه‌داران و نيازمندان 24درصد تصويب و ابلاغ كرده اما متأسفانه بعضي از بانك‌ها و مؤسسات مالي 27درصد سود از مردم اخذ مي‌كنند كه اين خلاف است.
اين تخلف در حالي رخ مي‌دهد كه حسن روحاني، رئيس جمهور در تاريخ 6 فروردين در گيلان اعلام كرد: نرخ سود تسهيلات بايد كاهش پيدا كند، اما ظاهراً حتي دستور اكيد رئيس جمهور هم باعث نشده تا بانك‌ها راه كاهش نرخ سود تسهيلات را طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار در پيش بگيرند.
- بانك‌هاي متخلف را تعطيل كنيد!
محمود شكري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره ضمانت اجراي نرخ سود توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي به خانه ملت گفت: بانك‌ها موظفند طبق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار به مردم تسهيلات دهند؛ لذا خارج ازاين رويه، تخلف كرده‌اند. دولت نبايد مانند گذشته ضعف نظارت دراين بخش داشته باشد. وي با اشاره به اينكه دولت درموضوع نظارت بر فعاليت بانك‌ها ضعف دارد، گفت: اگر دولت نتواند قانون را اجرا كند در حقيقت به تخلف‌ها دامن زده؛ لذا اگر هر بانكي طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار عمل نكرد، پس از تذكرهاي لازم بايد آن مجموعه را تعطيل كرد.
- هشدار به دولت براي بازنگري در نرخ سود سپرده
اميد كريميان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره اينكه دولت بايد چه الزام‌هايي را براي بانك‌ها لحاظ كند تا در ارائه تسهيلات به مردم تخلفي صورت نگيرد، گفت: اولين نكته اين است كه بانك مركزي واحدي را براي بررسي مشكلات مردم ايجاد كند و بهترين ناظران بر فعاليت بانك‌ها مردمي هستند كه به سراغ بانك‌ها مي‌روند. كريميان افزود:متقاضيان دريافت وام با محاسبه نرخ سود تسهيلات و سپرده مي‌توانند تخلف‌هاي اعلام شده را بيان كنند؛اگر بانك مركزي چنين مجموعه‌اي را به‌صورت پويا داير كند، مي‌توان به راحتي بر فعاليت بانك‌ها نظارت كرد. وي ادامه داد:دولت بايد نظارت خود را بر فعاليت بانك‌ها قوي‌تر كرده و اجازه هيچ‌گونه تخلفي را به آنها ندهد.
- شوراي پول و اعتبار مصوبات را پيگيري كند
ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره ضمانت اجراشدن نرخ سود تسهيلات ازسوي بانك‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده تصويب شده از سوي بانك‌ها اجرا نشود و مانند گذشته نرخ‌هاي بالاتري از مردم اخذ شود، درحقيقت بانك مركزي اقتدار خود را از دست داده است. وي افزود:اگر بانك‌ها و حتي مؤسسات مالي نخواهند طبق قانون حركت كنند، فعاليت بانك مركزي را زير سؤال برده‌اند؛ بدين جهت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي آنكه بتوانند اقتدار خود را ثابت كنند بايد پيگير مصوبات خود باشند. در غير اين صورت بروز هرگونه تخلف دور از انتظار نيست.
- دور زدن شوراي پول و اعتبار
سيدحامد واحدي، عضو هيأت رئيسه اتاق تهران هم در گفت‌وگو با خبرآنلاين اظهار كرد: بزرگ‌ترين مشكل صنايع در حال حاضر دسترسي به پول با نرخ مناسب است، ولي حتي با مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ بهره بانكي، بانك‌هاي كشور همچنان از روش‌هايي استفاده مي‌كنند كه در نهايت نرخ وام را بالا مي‌برد. اين فعال اقتصادي فاش كرد: خيلي مواقع بانك‌ها با قراردادهايي عملا اين مصوبات را دور مي‌زنند.
نظر شما